عدم اجرای هر کدام از این وعده ها در هر جای دنیا وزیر که نه حتی نخست وزیر را هم کله پا می‌کرد .اما اینجا ایران است و هیچ کس هیچ وقت به خاطر وعده برکنار نمی شود ، اصلا رسم اخلاق نیست کسی به خاطر وعده برکنار شود .مهمترین وعده شبانه روزی تیم وزارت صمت واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی بود که تا لحظه نگارش سرمقاله پایانی سال 1401، تکلیف هیچ یک از وعده های خصوصی‌سازی صنعت خودرو علیرغم صدور فرمان مستقل رییس جمهور درباره صنعت خودرو محقق نشد؛ نه خصوصی سازی انجام شد و نه مقدمه اش که آزادسازی قیمت محصولات صنعت خودرو بود به آزادی رسید. وزارت صمت حتی از واگذاری مدیریت صنعت خودرو خوف دارد چه برسد به اینکه مالکیت صنعت خودرو را واگذار کند . وزیر صنایع و معاون و مدیرکل و سخنگویش فقط در این یکسال از بهشت صنعت خودرو گفتند و هیچ اتفاقی نیفتاد . قیمت ها هم به قیمت های باور نکردن گفته شده منتقدین رسید اما باز هم آب از آب تکان نخورد.
جنگ در صنعت خودرو به بالاترین حد در تاریخ رسیده است. تقابل با بخش پیشتاز توسعه صنعت خودرو به حدی رسیده که حتی عموم مردم هم با خبر است که وزارت صمت با بخش خصوصی سر جنگ دارد و وزارت اقتصاد و وزارت صمت در جنگ علنی رو در روی هم قرار گرفته اند تا یکی منافع مملکت و سهامداران را حاصل کند و دیگری صندلی وزارت را با رفتار پوپولیستی حفظ کند . کافیست به قیمت خودرو از زمان روی کار آمدن دولت جدید و وعده های شبانه روزی وزیر برای جلوگیری از آن توجه کنید تا پی ببرید که در این مدت چه گذشته است.
وزارت صمتی‌ها در محافل خاص می‌گویند که همه مراحل صنعت خودرو در دست من است و چطور می شود که فروش محصولات تولیدی این صنعت در زمین وزارت اقتصاد انجام شود. آنها حتی در ابتدای کار برای تغییر مالکیت و مدیریت بورس کالا هم پیش رفتند اما نتیجه‌ای نگرفتند .
باورکردنی نیست ولی ادبیات حاکم در جنگ دو وزارتخانه همین است که بورس کالا محلی از اعراب برای بخش خودرویی وزارت صمت قائل نیست لذا تنها شیوه درست مورد تایید عموم مردم است یعنی عرضه خودرو در بورس کالا که یک روز مورد قبول دست اندرکاران وزارت صمت قرار می‌گیرد و در پشت صحنه مجدد بورس کالا بدترین شیوه ممکن برای نجات قیمت گذاری صنعت خودرو و خود صنعت خودرو است .
این کشمکش بین دو وزارتخانه حتی به قانون بودجه سال جدید نیز رسیده است و طرفین سعی می کنند با خواباندن مچ یکدیگر در قانون بودجه مسیر را به سمت مورد نظر خود تغییر دهند. تداوم یارکشی ها به رفاقت وزارت صمت و شورای رقابت رسیده است تا در مقابل قوانین بدون خدشه بازار سرمایه ابزار محکمی برای نبرد در دست داشته باشند .
عزیزی میگفت وزارت صمتی ها طوری رفتار میکنند که انگار وزارت اقتصاد متولی صنعت خودرو است در حالی که شواهد حاکی از آن است که وزیر اقتصاد آنقدر محکم و عقلانی برای حفظ چارچوب بازار سرمایه ایستاده که تاریخ بازار سرمایه کمتر سراغ دارد .
از سوی دیگر بازار سرمایه تلاش کرده واگذاری سهام درون‌گروهی خودروسازان و یا اندک سهام دولتی باقیمانده در این شرکت های خودروسازی را منوط به آزادسازی قیمت خودرو کند تا اجرای بند دیگری از فرمان رییس جمهور درباره نجات صنعت خودرو در گرو تصمیم وزارت اقتصاد بماند. از سویی دیگر وزارت صمت در روزهای پایانی سال 1400 وعده خصوصی سازی کامل صنعت خودرو در بهار 1401 را داد و آنقدر بر این گام اصرار داشت که لشکری از آدم‌ها، نوروز 1401 به خانه نرفتند تا منویات وزیر صمت سریعتر به سرانجام برسد ولی این وعده خوبان هم مثل باقی وعده‌ها به جایی نرسید و در طی روزهای سال بارها و بارها امروز و فردا وعده واگذاری سهام خودروسازان را دادند که امروز آخرین قطرات سرمایه اجتماعی جامعه مبنی بر پذیرش اخبار مقامات دولتی را نیز صمتی ها به هدر داده اند .
از11بهمن 1401 که درمدت کمتر از یک هفته تشخیص شورای رقابت تغییرکرد و همه خودروهای سواری اعم ازتولیدداخل ووارداتی را انحصاری نامید وفروش آن راصرفا ازسامانه جامع صمت مجازدانست،هنوزتکلیف سامانه و مالک و مدیریت سامانه معلوم نیست وعملا فروش دربورس کالا ویا ازطریق سایت شرکت هم ممنوع شده است.ازسوی دیگرقراربود دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری ارائه کنند که تاکنون تنظیم نشده است. ایرادهای قانونی فراوانی به مصوبه مذکور مترتب است اما درچنین شرایطی خودروساز باید چه کند؟چگونه کسب درآمدونقدینگی کند؟ تخلیه پارکینگ ها چه میشود؟هزینه های آخرسال را چگونه فراهم کند؟
موضوع ثبت نام «تعیین اولویت» که ازسوی صمت عنوان شده است درمصوبات شورای رقابت به چشم نمی‌خورد و درآنجا فروش و پیش‌فروش مطرح است که باید براساس مصوبه هیئت وزیران ودرچارچوب «قانون حمایت ازمصرف کنندگان خودرو» باشد.بااینحال ابعاد «طرح ثبت نام اولویت» که درادامه ابداعات صمت دریکسال گذشته است وصنعت خودرورا به چالش کشیده،نامعلوم است.
فراموش نکرده ایم که همواره مسائلی پیرامون این سامانه جامع مطرح بوده و هست؛ مسائلی نظیر اینکه این سامانه متعلق به کدام سازمان است؟ کدام قانون و مصوبه رسمی اجازه راه اندازی چنین سامانه ای را داده است چه کسی سلامت ، صحت وتوانایی این سامانه را صحه گذاری می‌کند و درنهایت مسئولیت آن را می‌پذیرد؟ و اینکه نهایتا بازهم برای تعیین اولویت بین ثبت‌نام‌کنندگان، بایدقرعه کشی شود؛ اینکه همانی شد که بود!
آگهی کردن واگذاری سهام شرکت پارس خودرو در تابستان روی کدال سازمان بورس و بی خبری مطلق بعد از شش ماه از نتیجه آن، اطلاع خبر واگذاری سهام درون‌گروهی ایران‌خودرو و سایپا نیز حداقل ده‌ها بار از سوی وزارت صمت بدون هیچ نتیجه ای تاکنون به همراه بوده است.
سخنرانی شفاف و روشن رهبر انقلاب در جمع کارآفرینان نیز گره کار بخش خصوصی صنعت خودرو را نگشود و وعده های بی پایان همچنان ادامه دارد.
در نهایت اینکه در سال جدید آیا تکلیف خصوصی‌سازی صنعت خودرو روشن خواهد شد یا نه دیگر چشم کسی آب نمی خورد!
