،عبدالرضا مصری در نشست و هم اندیشی قطعه سازان خودرو کشور و منتخبان مجلس یازدهم، با بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه فراز و نشیب هایی که در صنعت خودرو داشته ایم ما را گرفتار کرده است که چگونه تصمیم گیری کنیم.
وی در ادامه به اوضاع بازار خودرو و قیمت پراید اشاره کرد و اظهار داشت: یک زمان مطرح شد که پراید گران شده است و من به این مساله اعتراض کردم که پراید 50 میلیون تومان نشده بلکه با 50 میلیون می شود یک پراید خرید!
مصری با طرح این سوال که آیا امروز خودرو گران می شود یا این جریان ناشی از کاهش ارزش پول ملی است، تصریح کرد: چنانچه به بازار خودرو نگاه شود قطعا مطرح می شود که پراید گران شده است اما اگر با روند کاهش ارزش پول ملی نگاه شود در واقع با 70 یا 80 میلیون می توان یک خودرو پراید خریداری کرد.
نماینده منتخب مجلس در دوره یازدهم اظهار داشت: امروز ارزش پول ملی است که این روزها دچار مشکل شده و به طور قطع این اتفاق ناشی از نوسانات مختلف اقتصادی و سیاسی در کشور است.
مصری با اشاره به تاثیر درآمدهای نفتی بر جریان واردات خودرو متذکر شد: زمانی که نفت را 100 دلار به فروش می رسانیم ذوق زده شده و اجازه می دهیم دهها نوع خودرو وارد کشور شود و مسابقه واردات داده می شود و به هیچ وجه به این موضوع توجه نمی کنیم که اگر قطعات این خودروها بخواهد تولید شود در کجا به نقطه سر به سر خواهد رسید!
و در چه شرایطی قیمت تمام شده ممکن است 10 برابر تا 20 برابر شرکتی شود که در سال 100 میلیون از آن قطعه را تولید می کند و آیا در این صورت نمی توانیم با این شرکتها مبارزه کنیم.
وی افزود: متاسفانه زمانی که مجددا کشور با محدودیت مواجه می شود باز هم سراغ تولید پراید و پژو و صنایع داخلی از نوع دستوری و قیمت های دستوری می رویم چرا که مدیران ما منصوبی و صنعت ما دستوری است.
مصری در ادامه به مشکل نقدینگی قطعه سازان پرداخت و گفت: قطعه سازی که با 100 میلیارد تومان امکان داشت n عدد قطعه تولید کند امروز با افزایش قیمت نهاده های تولید و افزایش چند برابری قیمت ها برای خرید 100 میلیارد تومان مواد اولیه 90 میلیارد کسری دارد و به ناچار باید از بانک تسهیلات با سودهای 20 تا 28 درصدی دریافت کند سودی که موجب جهش هزینه تولید قطعه سازان و تحمیل فشارها و واردات قطعه چینی به نصف قیمت خرید و متاسفانه پناه برخی قطعه سازان به قطعات چینی می شود.
نماینده منتخب کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: در حالی قیمت ها دستوری تعیین می شود که سالی 38 تا 40 درصد تورم به بدنه صنعت خودرو تحمیل می کنیم و نمی دانیم که قطعه ساز باید این هزینه ها را از کجا تامین کند.
