مجلسی ها در دوره اخیر بیشترین دخالت در تصمیم گیری در حوزه قیمت گذاری خودرو و واردات و ورود به بورس را در تاریخ صنعت خودرو کشور داشته اند. شرایط به گونه ای پیش می رود که نگاه همه به تصمیم مجلسی ها است و خودروسازان همچنان از افزایش حدود 9 درصدی قیمت ها توسط شورای رقابت گلایه دارند و این گلایه در قوه ای جز قوه مجریه در حال پیگیری است. ظاهرا مجلسی ها معتقدند که با بسته بودن واردات، در صورت آزادسازی قیمت ها، انحصار برای خودروسازان به اوج می رسد اما سوالی که همیشه مطرح بوده این است که سهم حداکثر 100 هزار تایی واردات خودرو در یکسال آن هم برای خودروهایی که با تعرفه واردات کنونی در بهترین حالت از 600 میلیون تومان قیمتشان کمتر نخواهد بود چه تاثیری روی خودروهای تولیدی که تماما قیمتی کمتر از این میزان دارند و تیراژشان ده برابر این آمار است خواهد گذاشت؟ به عقیده برخی کارشناسان، قیمت خودروهای وارداتی و نرخ ارز از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر بازار خودرو کشور است. این مساله در حالی مطرح می شود که مدت زیادی از ورود آخرین سری خودروهای وارداتی به کشور می گذرد و این بازار که مشتریان خاص خود را دارد با کاهش عرضه خودروهای جدید ناچار به سمت بازار خودروهای دست دو حرکت کرده و بسیاری از آن ها به دلیل نداشتن توان مالی تغییر خودروشان به خودروهای وارداتی با مدل جدیدتر، یا به سراغ خودروهای مونتاژی خارجی قدیمی رفته اند و یا خودروهای رده بالای تولید داخل را انتخاب کرده اند. در این شرایط این تئوری مطرح شده است که با اعطای امتیاز بخشی از واردات به خودروسازان ( که پیشتر نیز این امتیاز را داشته اند) بخشی از زیان آن ها از محل قیمت گذاری دستوری جبران شود و خودروسازان پیگیر موضوع آزادسازی قیمت ها نباشند. این راهکار در ظاهر و عمل یک مسکن ضعیف و موقتی بدون اصلاح صورت مساله است.
فعالان واردات خودرو طی سال های گذشته عموما با خرید سایت های تولیدی ( که بسیاری از آن ها پیشتر متعلق به خودروسازان دولتی بوده) و انتخاب شرکای چینی قدم های جدی در عرصه تولید برداشته اند. رفع تحریم ها و بازگشت شرکای اروپایی و آسیایی غیر از چینی ها در بهترین حالت، نتیجه ای مانند تولید محصولاتشان در ایران را خواهد داشت اما جدیت واردکنندگان سابق در حوزه تولید آنقدر بالاست که به نظر نمی رسد چندان به واردات مانند گذشته امیدوار باشند. خودروسازان خصوصی نیز در این بین مانند گذشته در حال تولید محصولات در همکاری با شرکای چینی شان هستند و در حوزه تجاری نیز شاهد حضور پررنگ تر شرکای چینی هستیم و خصوصی ها با جدیت بیشتر در این زمینه در حال تولید و گسترش حضورشان در بازار هستند.
در شرایط انتظاری کنونی، شاید در ظاهر، فعالان خصوصی صنعت خودرو و خودروسازان دولتی، بدون توجه به رویداد‌ها مشغول فعالیت باشند اما بدون شک گوشه چشمی به تحولات سیاسی داخلی و خارجی دارند اما در صورت بروز هرگونه تحول اقتصادی، بعید به نظر می رسد همه چیز را رها کنند و مانند توافق برجام، با اطمینان به سمت اقتصاد آزاد و تجارت با کل جهان قدم بردارند. شرکت های واردکننده سابق، تولید کنندگان خصوصی و خودروسازان دولتی، امروز تنها در مسیر تولید قدم بر می دارند و معدود واردکنندگان سابق همچنان در حوزه خدمات پس از فروش فعال هستند. به نظر می رسد سناریو آینده بازار خودرو ایران که از دولت سیزدهم آغاز خواهد شد، محوریتی فعال بر پایه تولید داشته باشد اما سناریو واردات در آن همچنان نامشخص است.
