پس از بیش از یک دهه و در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، اختپس یار تعیین قیمت به تولیدکنندگان بازگشت.
این تصمیم در حالی اجرایی می‌شود که خطوط تولید، گاه تا لحظه توقف کامل پیش رفته‌اند و طی این دوره، معادل ارزش یک کارخانه بزرگ خودروسازی جهان — مانند میتسوبیشی با حدود ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه — از پیکره صنعت خودروی ایران دود شده و به هوا رفته است.
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند. البته وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات خواهد بود.
سازمان حمایت نیز وظیفه نظارت بر صحت محاسبات را بر عهده خواهد داشت و خود نیز به‌طور مستقل قیمت خودروها را بر اساس ضوابط یادشده محاسبه می‌کند.
مطابق این مصوبه، در صورتی که قیمت اعمال‌شده از سوی عرضه‌کنندگان بیشتر از قیمت محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت باشد، عرضه‌کنندگان مکلف به تمکین از قیمت اعلامی سازمان حمایت خواهند بود. همچنین در صورت تخلف، سازمان حمایت موظف است متخلفان را به مراجع قانونی ذیربط معرفی کند.
این ماده دو تبصره نیز دارد:
تبصره ۱: قیمت محاسباتی در این بند، همان قیمت عرضه‌کننده خودرو است و شامل هزینه‌های مصرف‌کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری، هزینه‌های پست و خدمات فراجا و سایر موارد مشابه نمی‌شود.
تبصره ۲: عرضه‌کنندگان خودرو موظف هستند در هر سال مالی، دست‌کم دو صورت مالی حسابرسی‌شده در مقاطع شش‌ماهه و پایان دوره مالی ارائه کنند.
به این ترتیب، مصوبه ۷۷۸ شورای رقابت با هدف شفافیت بیشتر، انضباط مالی و نظارت دقیق‌تر بر روند قیمت‌گذاری خودرو در بازار کشور، چارچوب‌های جدیدی را برای خودروسازان و عرضه‌کنندگان خودرو تعیین کرده است.
اما گفتنی است که به تاکید شورای رقابت اما همچنان ملاک عمل، دستورالعمل شورای رقابت است.
