اطلاعیه اخیر این بانک درخصوص محدودیت معاملات با ایران به تجارت‌های انسان‌دوستانه و تبعیت کامل از تحریم‌های آمریکا، وضع صنعت خودروی کشور را بسیار پیچیده کرد. این محدودیت جدید هرچند به کل خودروسازی و قطعه‌سازی کشور آسیب وارد خواهد کرد، اما خودروسازان خصوصی کشور را که تنها مونتاژکننده محصولات شرکت‌های چینی هستند با خطر تعطیلی مواجه می‌کند. خصوصا اگر این جهت‌گیری جدید را سیگنالی از سوی دولت چین در تبعیت از تحریم‌های آمریکا یا نشانه‌ای از وجه‌المصالحه قرار دادن ایران در جنگ تجاری خود با آمریکایی‌ها بدانیم، ممکن است این سیاست بانکی به سیاست تجارت خارجی دولت چین تبدیل شود. در نتیجه چنین فرضی، فعالیت شرکت‌های خصوصی خودروساز در کشور کاملا متوقف خواهد شد. خودروسازان دولتی با تکیه بر محصولات قدیمی پرتیراژی که در سبد محصول دارند، می‌توانند امیدوار باشند با کمک گرفتن از سایر شیوه‌های انتقال مالی و استفاده از بازار سیاه قطعات و کاهش سطح استاندارد و تجهیزات خودروهای خود مانند حذف ایربگ یا ترمز ای‌بی‌اس، به حیات خود تا رفع تحریم‌ها ادامه دهند. وابستگی خودروسازان خصوصی اما به گونه‌ای است که اصولا امکان فعالیت را بدون شریک اصلی ندارند. در عین حال، حتی اگر سیاست جدید کونلون در کل روابط تجاری چین با کشور اعمال نشود و خودروسازان چینی مستقلا به همکاری خود با شرکای ایرانی ادامه دهند، استفاده از شیوه‌های جایگزین انتقال مالی سبب افزایش نیاز شرکت‌ها به نقدینگی می‌شود و علاوه‌بر افزایش هزینه‌های مالی آنها، روند تولید را کند می‌کند.
